دفعت الأزمة المالية العالمية شركات العقارات في مصر لتقديم تسهيلات جديدة تشمل تخفيضات كبيرة لأسعارها تصل إلى 20%، بالإضافة إلى تمديد فترة الأقساط إلى فترات طويلة في خطوة تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في السوق حاليا. ورغم أن التخفيضات تبدو جريئة إلا أنها لم تنجح حتى الآن في تحريك الجمود والترقب في السوق انتظارا لمزيد من الانخفاضات، وخاصة بعد انخفاض أسعار مواد البناء، التي كانت تتعلل بها الشركات، وتتخذها ذريعة لرفع الأسعار.

وتباينت آراء خبراء العقارات حول جدوى هذه التخفيضات، فمنهم من رأى أنها بمثابة الحجر الذي يحرك المياه الراكدة، بينما رأى البعض الآخر أن التخفيضات وحدها ليست كافية، وأن السوق يحتاج إلى منظومة متكاملة تشارك فيها الدولة والبنوك مع الشركات، حتى يسترد عافيته، موضحين أن السوق يحتاج إلى تخفيضات أخرى حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، ملفتين إلى أن الزيادات المبالغ فيها قبل الأزمة العالمية رفعت الأسعار، وعكست واقعا غير الواقع الحقيقي

استمرار حالة ركود

وأوضح مدير تسويق بشركة مشروعات حديثة للاستثمار العقاري  أن نسبة كبيرة من الشركات العقارية (تصل إلى 70%) خفضت أسعارها بنسب متفاوتة تراوحت بين   15  و   20%

وأكد مدير التسويق أن شركته خفضت أسعارها بنسبة 15% بغرض تسويق الوحدات الراكدة، حيث تسود السوق حالة ترقب من المستهلكين الذين ينتظرون مزيدا من الانخفاضات، وخصوصا بعد انخفاض أسعار مواد البناء التي كانت الذريعة الأساسية لدى الشركات لرفع أسعار الوحدات، وأوضح أنه رغم خفض الأسعار ما زالت حركة البيع في توقف، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت خلال فترة الصيف من تسويق 70% من وحدات المشروع، وتوقفت حركة البيع مع حدوث الأزمة، متوقعا أن تنتهي الأزمة خلال أشهر الصيف مع توافد الخليجيين والعاملين في الخارج الراغبين في الشراء إلى مصر

انتفاء حجة رفع الأسعار :

وأكد مدير تسويق شركة تسويق عقارى  سعودي أن الشركة قامت بتخفيض أسعار الوحدات بنسبة 20% منذ بداية شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، في محاولة لتقليل الضغوط بعد قيام عدد كبير من الشركات بتخفيض أسعار وحداتها، مشيرا إلى أن الشركات استغلت ارتفاع أسعار الحديد خلال فترة الصيف ورفعت أسعار وحداتها بنسبة 20%، على الرغم من أن نسبة الحديد في تكاليف البناء بسيطة جدا، ومع انخفاض أسعاره في الفترة الأخيرة طالب العملاء بتخفيض الأسعار لانتفاء حجة رفع الأسعار، موضحا أن الشركات تطرح مشروعاتها على مراحل، حتى يمكنها رفع أسعار الوحدات أو خفضها على حسب طبيعة السوق وقت التسويق.

والكلام نفسه أكدته مديرة تسويق شركة حورس للاستثمار العقاري والمقاولات إنجي عبد القادر، وأضافت أن الشركة خفضت أسعار الوحدات منذ حوالي شهرين بنسبة 5% للوحدات المباعة على أقساط، و10% على الوحدات المباعة بالنقد، بعد حالة الجمود التي أصابت حركة البيع والشراء، موضحة أن هذا التخفيض لم يحرك ساكنا، لهذا تستعد الشركة لدراسة إمكانية خفض سعر وحدات المشروع بنسبة أكبر

ودعت إنجي باقي الشركات أن تخفض أسعارها حتى تعود حركة البيع، كما طالبت البنوك بتيسير إجراءات التمويل العقاري لحل أزمة نقص السيولة التي يعانى منها المستهلكون نتيجة للخسائر التي منيت بها العديد من القطاعات. من جهته أوضح مدير تسويق شركة الأمل للاستثمار العقاري أسامة ميلاد أن الشركة لم تخفض الأسعار، ولكنها اكتفت بتخفيض نسبة مقدم الحجز من 60% إلى 25% كنوع من التحفيز، ولكن هذا الإجراء لم يعط نتائج إيجابية حتى الآن، مؤكدا لموقعنا أنه لا توجد نية لدى الشركة لخفض الأسعار، وذلك لأنها قامت بالبناء في وقت كانت أسعار الأراضي ومواد البناء فيه مرتفعة

مطالب بتخفيضات أكثر

وأوضح خبراء العقارات أن التخفيضات التي قامت بها معظم الشركات العقارية خطوة جيدة، ولكنها لن تستطيع تحريك السوق بمفردها، وإنما يجب أن يصاحبها منظومة متكاملة تشارك فيها الحكومة والبنوك لإنعاش السوق، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذه التخفيضات ليست عودة للحق، بل إن السوق يحتاج إلى تخفيضات أخرى، واصفين الارتفاعات التي شهدها السوق في الفترات الماضية بـ(غير مبررة)، ومتهمين الشركات بالمبالغة في الأسعار (خاصة الإسكان الفاخر) للأجانب والعاملين بالخارج، عن طريق الإعلانات المغرية

قدرات متباينة على التسويق :

والكلام نفسه أكده الخبير والمثمن العقاري عصام غريب، وأضاف أن التخفيضات ليست منحة من الشركات، وأن الـ20% ليست عودة للحق، وأن السوق يحتاج أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن الشركات التي لم تخفض أسعارها ستفقد زبائنها، موضحا أن تكالب الناس (مصريين وأجانب) هو الذي دفع السوق إلى الصعود غير المبرر

ولفت عصام إلى أن الشركات التي ستتمكن من تسويق وحداتها هي التي ستصمد في مواجهة الأزمة، أما الشركات التي لن تخفض أسعارها فلن تتمكن من الصمود، وقد يلفظها السوق، موضحا أن الشركات التي لم تخفض أسعارها هي الشركات التي تعتمد في تمويل مشروعاتها على التمويل الذاتي، لذا فهي مستمرة في إتمام مراحل المشروع، ويمكنها البيع عند عودة السوق إلى سابق عهده، وخصوصا مع توقعات الخبراء بانتهاء الأزمة خلال الستة أشهر المقبلة، وأن السوق سيتحرك في الأشهر المقبلة، ولكن ليس بنفس الأسعار القديمة (فترة ما قبل الأزمة).